وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ صِنَاعَةِ " التَّنْجِيمِ " وَالِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى الْحَوَادِثِ : هَلْ هُوَ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ ؟ يَحِلُّ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَبَذْلُهَا أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مَنْعُهُمْ وَإِزَالَتُهُمْ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الدَّكَاكِينِ ؟
فَأَجَابَ : بَلْ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَأَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ و [ مَنْعُهُمْ ] مِنْ الْجُلُوسِ فِي الْحَوَانِيتِ وَالطُّرُقَاتِ وَمَنْعُ النَّاسِ مِنْ أَنْ يكروهم وَالْقِيَامُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَم .
